به گزارش مشرق، به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و براساس آمار مرکز آمار ایران در سه ماه اول امسال نرخ بیکاری نسبت به سه ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

* آرمان

- خانه‌دار شدن اجاره‌نشین‌ها؛ یک رویا است

آرمان‌ملی درباره قیمت مسکن گزارش داده است: آمارهای رسمی نشان می‌دهند روند اجاره‌نشینی در طول سه تا چهار دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۶۵، نرخ اجاره‌نشینی در کشور، ۱۲ درصد بوده که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، به ۷/۳۰ درصد افزایش یافته است...

بر اساس آمارهای رسمی کشور، در سال 1375 حدود 4/73 درصد مردم ایران در خانه‌های ملکی زندگی می‌کرده‌اند و در مقابل، تنها 4/15 درصد مستاجر بودند و 9/11 درصد در سایر واحدها سکونت داشتند. تنها 10 سال بعد از آن و در سال 1385، رقم مالکیت 9/67 درصد کاهش و سکونت استیجاری 9/22 درصد افزایش یافت. پس از گذشت پنج سال از آن زمان، در سال 1390 خانه‌های ملکی 7/62 درصد و خانه‌های استیجاری 6/26 درصد را در این آمار به خود اختصاص دادند. اما در سال 1395 این اعداد به ترتیب به 5/60 و 7/30 درصد رسید تا روند اجاره‌نشینی در ایران شتاب گیرد...

همزمان با پایان یافتن دوره رکود بازار مسکن که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و آشفتگی بازارهای مختلف همراه شد، نرخ مسکن به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت در برخی مناطق بالاتر از 100 درصد و یا بیشتر از آن بود. از همین رو، تسهیلات خرید مسکن عملا کارکرد خود را از دست داد تا خانه‌دار شدن دوباره به رویای بسیاری از خانوارهای ایرانی بدل شود...

دقت در آمار اجاره‌نشینان به تفکیک استان‌ها نشان از آن دارد که فارغ از کاهشی یا افزایشی‌بودن روند اجاره‌نشینی، تعداد اجاره‌نشین‌ها در تهران با 36 درصد از جمعیت ساکنین، به تنهایی نگران‌کننده است. این رقم در کرمانشاه 35 درصد، خراسان رضوی 33 درصد، کردستان 32 درصد و سیستان و بلوچستان 30 درصد است که بیشترین آمار اجاره‌نشینی را در کشور دارا هستند. به نظر می‌رسد اکنون که سیاست‌های جدیدی در حوزه مسکن در حال طراحی و اجراست، باید برنامه‌های ویژه ای نیز در راستای خانه‌دار شدن ساکنین این استان‌ها در دستور کار قرار گیرد. برخی از فعالان بازار مسکن، آمار بالای اجاره‌نشینی را به خوش‌نشینی مرتبط می‌دانستند اما حتی اگر این گزاره در مورد استان تهران صدق کند، نمی تواند در استان‌های دیگر، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی چندان صادق باشد.

اجاره‌نشینی اجباری در ایران

مقایسه آمار اجاره‌نشینی در ایران و چند کشور نشان می‌دهد در حالی‌که این رقم در ایران 22 درصد است در کشوری مانند سوئیس، 57 درصد از مردم اجاره‌نشین هستند؛ همچنین کشورهای اتحادیه اروپا 30 درصد و همسایه ایران یعنی ترکیه 40 درصد جمعیت اجاره‌نشین دارد. تحلیل کارشناسان بازار مسکن از اجاره‌نشینی در این کشورها بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد تاکید می‌کند. بر این اساس، به دلیل رونق تولید و توسعه اقتصادی و همچنین ثبات ارزش پول ملی، در چنین کشورهایی، صاحبان سرمایه به سوی فعالیت‌های مولد روی آورده و ترجیح می‌دهند پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند. در این کشورها باور عمومی بر این است که حوزه مسکن، حوزه رکود سرمایه است و می‌توان به جای ورود به این بخش، فعالیت های سودآور دیگری انجام داد. اما در ایران، رشد اجاره‌نشینی نمی‌تواند نشانه‌ای از توسعه باشد. کارشناسان عوامل متعددی را در رشد آمار اجاره‌نشینی در کشور موثر می‌دانند؛ در این میان، افزایش قیمت مسکن در برابر کاهش قدرت خرید مردم، به‌عنوان مهمترین عامل دور شدن مردم از خرید ملک و رواج اجاره‌نشینی برآورد می‌شود. در حقیقت به دلیل کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران، هر فردی که بتواند مبلغی تهیه کرده و با آن ملک خریداری کند، قطعا به‌عنوان گزینه اول همین نوع از سرمایه‌گذاری را اتخاذ خواهد کرد تا هم از ارزش پولش کم نشده باشد و هم بتواند سرپناهی برای خود تامین کند. زیرا در سایه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نرخ اجاره‌بها نیز از دست خارج شده و دورنمایی تاریک را برای مستاجران ترسیم می‌کند. از همین رو می‌تواند گفت اجاره‌نشینی در ایران بیش از آنکه با معیار کشورهای دیگر سنجیده شود ناشی از یک اجبار به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم وجود سرمایه در نزد مردم است...

کارشناسان بازار مسکن در برهه کنونی طرح‌های دیگری را برای کاهش فشار بر اجاره‌نشین‌ها و افزایش تعداد مالکان، پیشنهاد می‌دهند؛ یکی از این روش‌ها وارد کردن واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به بازار اجاره یا حتی اجاره به شرط تملیک است. فردین یزدانی- کارشناس بازار مسکن- اظهار کرده است: یکی از مناسب‌ترین روش‌ها، راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای در اراضی دولتی است. به این معنا که دولت در یک دوره زمانی بلندمدت می‌تواند تولید مسکن استیجاری را در کشور راه‌اندازی کند و با اعطای زمین و وام ساخت، مسکن استیجاری را گسترش دهد. دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد. این طرح که اکنون در وزارت راه و شهرسازی نیز دنبال می‌شود می‌تواند بخشی از مستاجران را به جرگه مالکان هدایت کند.

- ریشه آمار کاهش بیکاری مهم است

حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه به آرمان گفته است:  به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و براساس آمار مرکز آمار ایران در سه ماه اول امسال نرخ بیکاری نسبت به سه ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. در این رابطه، آسیب شناسی نیروی کار یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هر دولتی را به تفکر وا می‌دارد و هر دولتی سعی می‌کند که نظام برنامه‌ریزی نیروی انسانی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به شرایط اقتصادی و نوع شرایط اقتصادی که رکود، تورم، رکود تورمی یا رونق باشد، نظام نیروی انسانی را تبیین می‌کند و مورد حمایت قرار می‌دهد.

ما متاسفانه در حوزه نیروی کار یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشتیم. هم به لحاظ جایگاه قانونی -البته منظور قانون کار نیست که فقط سالیان سال است که بر مبنای کارگر اخراج نشود و به زور توسط کارفرما نگه داشت شود، عمل می‌کند- که خود همین هم اشکالات فراوانی دارد و هم به زیان نیروی کار، کارگران و کارمندان تمام شده و هم بحث بهره‌وری هم در حد پایینی قرار گرفته است. یعنی هر چیزی که با اتکا به قانون مورد حمایت قرار بگیرد اما زیربنا و ساختار نداشته باشد، نمی‌تواند کارآیی داشته باشد.

ما در حوزه نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف تولید و خدمات دچار آسیب‌های جدی هستیم. نیروی کار ما با حداقل حقوق و کاملا زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند، کارگران ما با حداقل دستمزد امروز خودشان را به فردا می‌دوزند و فردای خودشان را به پایان ماه وصل می‌کنند.

بحث آمار یک موضوعی است که وقتی هم کارشناسان روی آمار تامل می‌کنند، توسط مقامات دولت و آمارگران مورد خطاب قرار می‌گیرند که آمار را زیر سوال نبرید چون یک بحث ملی دارد. اما واقعیتی که در اطراف خودمان در واحدهای صنعتی و خدماتی می‌بینیم و اگر اشتغالی شکل گرفته، استارت‌آپی بوده‌اند که آنهم نه اینکه دولت مطرح کرده باشد بلکه توسط زمینه‌های بخش خصوصی شکل گرفته و توانسته‌اند کمک خرج شوند. ایجاد یک شغل حتی اگر چند ساعت در هفته باشد را باید به این موکول کنیم که آیا درآمد حاصله، کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد یا خیر که قطعا پاسخ مثبت نخواهد بود.

در سطح خود جامعه که نگاه می‌کنیم نه تنها مربوط به تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهای کوچک‌تر هم شاهد هستیم که سطح اشتغال پایدار پایین آمده و فعالیت‌های موقتی در حال شکل‌گیری است. واحدهای صنعتی و تولیدی که در سال‌های گذشته، موقعیت کاری و شیفت کاری خودشان را کاهش داده و عذر نیروی کار را از واحد صنعتی خواسته بودند، انتظار طبیعی این است که در شرایط تحریم، آرام آرام به مواضع اولیه برگردند. یعنی این انتظار یک انتظار نامعقولی نیست. به عنوان مثال نسبت به چهار ماهه اخیر سال گذشته 96 درصد کاهش واردات از اروپا داشته‌ایم که جای این کالاها را باید تولید داخلی بگیرد که با افزایش شیفت واحدهای صنعتی میسر است. درواقع به لحاظ محدودیتی که ایجاد شده، طبیعی است که سطح اشتغال افزایش پیدا کند. همینطور در بحث مربوط به صادرات کشورهای اروپایی در کنار بحث کاهش واردات را داشتیم که اگر اشتباه نکنم به حدود 60 درصد رسیده است. بنابراین این مجموعه عوامل و کاهش محصولات خارجی تحرک تولید داخلی را نوید می‌دهد که افزایش نیروی کار را می‌طلبد اما چگونگی افزایش این نیروی کار را باید مدیران بخش‌هایی مثل صنعت و تعاون توضیح دهند. این درحالی است که سرمایه‌گذاری کاهش یافته و اگر هم اشتغالی ایجاد شده به لحاظ سرمایه‌گذاری نیست و همان موقعیت قبلی دارد فعال می‌شود.

* اعتماد

- اصلاح ساختار بودجه و یک پرسش

اعتماد جلسه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا را بررسی کرده است:‌ آذر ماه سال گذشته بود که بعد از افزایش اقدامات خصمانه ایالات‌متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی با دستور رهبری و مهلت 4 ماهه ایشان، موضوع اصلاح ساختار بودجه جمهوری اسلامی در دستور مقامات به ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه قرار گرفت. رهبر انقلاب تاکید کردند که نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق سال جاری و سال آینده تدوین و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برسد. بعد از دستور رهبری و همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و ظهور آثار آن در اقتصاد کشور

در قالب افزایش قیمت ارز و کالاهای مصرفی عموم جامعه، براساس آنچه رسما اعلام شده، سه عنوان «بودجه»، «ذخایر ارزی» و «نقدینگی» به عنوان نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران مورد توجه مسوولان دولتی با همراهی مجلس و سایر نهادهای دخیل در اقتصاد ایران قرار گرفت. درنهایت برنامه‌های مقابله با تحریم‌ها به‌منظور جلوگیری از تشدید پیامدهای آن و تاثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره عموم جامعه مورد توجه قرار گرفته و تدوین و نهایی شد. همزمان با این موضوع، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه که در دولت یازدهم بعد از یک دوره تعطیلی در دولت تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد دوباره فعال و احیا شد، با حمایت نمایندگان مجلس و دولتی‌ها درجهت کاهش هزینه‌های غیرضروری جامعه گام برداشت. با این حال، شرایط تحریمی از یک طرف درآمدهای ارزی کشور را با کاهش و عدم‌قطعیت مواجه کرد و از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم می‌تواند بر برنامه‌های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال عموم جامعه اثر بگذارد و درنهایت نیز تورمی افسارگسیخته را در کشور ایجاد کند.

برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه با همراهی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با هدف قطع وابستگی کشور به نفت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را در چهار محور مدنظر قرار داد که در هر کدام از این محورها اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت؛ محورهای چهارگانه‌ای که عبارتند از: «تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» که براساس اظهارات غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باید از سال جاری آغاز و عملیاتی شود. او به خبرگزاری فارس گفته است: «برخی برنامه‌ها که میان‌مدت است در سال ۹۹ و سایر برنامه‌های بلندمدت نیز طی چند سال باید عملیاتی شود، لذا اصلاح ساختار اقتصادی اساسی است و بسیاری از موضوعات مختلف مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه بودجه و نفت نیز بسیار تغییر خواهند کرد.»

 علنی‌های یک نشست

در همین زمینه جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور علی لاریجانی و حجت‌الاسلام رییسی به عنوان روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهوری برگزار می‌شود و براساس آنچه حالا الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این جلسات محسوب می‌شود، به «اعتماد» گفته است: «موضوع اصلاح ساختار بودجه و بررسی آن از دو جلسه قبل در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی آغاز شده است و هیچ‌یک از اعضا مخالفتی با کلیات این موضوع ندارند.» حضرتی همچنین در پاسخ به این سوال که آغاز بحث اصلاح ساختار بودجه در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با دستور رهبری و به‌منظور همراهی بیشتر قوای سه‌گانه تشکیل شده با چه مواردی بوده است، می‌گوید: «شروع بحث با اصلاح حامل‌های انرژی و موضوع یارانه‌های پنهان این عرصه، تامین اجتماعی و مبحث مالیات بود.»

جلسه این شورا روز گذشته نیز برگزار شد که براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر شده، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این نشست گزارشی از روندها و آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور ارایه کرده است. براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت 1398 به‌طور ماهانه در حال کاهش بوده و در مسیر تخلیه شوک تورمی حرکت کرده است. الیاس حضرتی در همین زمینه به «اعتماد» گفته است: «براساس گزارش رییس کل بانک مرکزی در این نشست، تورم که در اسفندماه

5.4 بوده در تیرماه به 2.2رسیده است که رقمی حدود 3 واحد کاهش را نشان می‌دهد.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین بیان کرد: «تورم نقطه به نقطه نیز که در اردیبهشت ماه سال‌جاری به حدود 60درصد رسیده بود در تیرماه روندی کاهشی در پیش گرفته و به 55درصد رسیده است.»

 یک پرسش

تا اینجای کار موضوع مشخص، محورهای اصلاح ساختار بودجه و اهداف آن است ولی همچنان یک موضوع محل سوال است آن هم اینکه موضوع اصلاح ساختار بودجه دقیقا از چه زمانی آغاز خواهد شد و بازه زمانی درنظر گرفته شده برای تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدنظر چقدر است؛ پرسشی که در گزارش 16 هزار کلمه‌ای سازمان برنامه و بودجه برای تبیین موضوع اصلاح ساختار بودجه و چرایی آن نیز ذکر نشده است و جالب آنکه گویا مسوولان دخیل در این مهم نیز اطلاع دقیقی از آن ندارند؛ کما اینکه تاجگردون در جریان اظهاراتی که فارس آن را منتشر کرده، گفته است: «باتوجه به اینکه در جلسات پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار بودجه دادند و دولت آن را ارایه کرده است، لذا زمانی که دولت آن موارد را نهایی کرد، یک‌سری را خود دولت باید اصلاح کند و یک‌سری دیگر نیز در بالادست یعنی در سیاست‌های کلی اصلاح خواهد شد. البته برخی دیگر نیز در قوانین باید اصلاح شود، بنابراین نمی‌توان گفت که چه زمانی آغاز و اجرایی خواهد شد. اگر دولت بخواهد بعضی از اصلاحات اصلاح ارز یارانه‌ای، بودجه و این موارد را اجرا کند، از سال‌جاری باید شروع کند.»

با این حال آنچه تاکنون مشخص است، آن است که برخی موارد در ارتباط با موضوع اصلاح ساختار بودجه حداقل برای عموم جامعه مشخص نیست، چراکه هنوز موضوع به سطح رسانه‌ها کشیده نشده است؛ موضوعی که تاجگردون دلیل آن را عدم نهایی شدن موضوعات دانسته و گفته است: «تا قبل از تغییر و اصلاح نباید این موارد بیان شود و برای همین جلسات غیرعلنی برای بررسی اصلاح ساختار بودجه برگزار خواهد شد.» بنابراین به نظر می‌رسد جلسات غیرعلنی مجلس و مسوولان دولتی در این زمینه ادامه داشته باشد تا به نتیجه‌ای مشخص ختم شود ولی همچنان انتظار می‌رود موضوع حامل‌های انرژی و تعیین قیمت سوخت درکنار سامان‌دهی یارانه‌ها از جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث باشد. علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش‌تر گفته بود که تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها موضوعی بسیار دشوار است، حال باید دید اقتصاد ایران برای آیندگان به زیر تیغ جراحی خواهد رفت یا با وضع فعلی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان بیماری یاد می‌کنند، روزگار خواهد گذراند.

* تعادل

- حذف مسکن از لایحه عایدی بر سرمایه بسیار شگفت‌انگیز است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: «هیات دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را حذف کرده است.» این خبری است که دیروز به نقل از صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس روی خروجی برخی از خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت. البته بدری گفته است، مجلس قطعا موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و در صورت ارسال لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا توسط دولت، مجلس این لایحه را اصلاح کرده و بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را در آن می‌گنجاند. اگر چه هدف دولت از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مشخص نیست، اما اغلب کارشناسان و پژوهشگران اقتصاد مسکن بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه مسکن برای تنظیم این بازار ضروری است. در همین رابطه، چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت بازار مسکن، اثرگذاری شدید شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاسی بر این بازار طی یک سال و نیم گذشته را تایید کرد و راهکارهای درون بخشی رونق تولید مسکن را نیز بر شمرد. بر اساس این گزارش، مهم‌ترین چالش و مساله‌ای که در حال حاضر در بخش مسکن کشور وجود دارد، افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی است که به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. از طرفی با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یافته است. از این رو، وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن می‌تواند دلالی و سوداگری در بخش مسکن را محدود کرده و برای کمک به متقاضیان واقعی مصرفی سودمند واقع شود.

افزون بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود یک سال پیش، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن کشور، راهکارهای 9 گانه‌ای را برای رونق بازار مسکن ارایه کرد. مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین یکی از این راهکارها بود. طی ماه‌های گذشته نیز مسوولان این وزارت بر اخذ مالیات بر سرمایه مسکن نیز تاکید کرده‌اند.

در چنین شرایطی، حذف مسکن از لایحه عایدی بر سرمایه اگر چه بسیار شگفت‌انگیز است، در عین حال، نشان‌دهنده دست‌کم سه نکته کلیدی در اداره امور اقتصادی کشور نیز هست.

 الف- بی‌توجهی به نظر کارشناسان دولتی و غیردولتی و در پی آن کاهش کیفیت سیاست‌گذاری در مسائل اقتصادی است. البته این بی‌توجهی محدود و محصور به حوزه مسکن نیست و در برخی حوزه‌های دیگر از جمله ارایه هدفمند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز مشهود است.

ب- طی سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان همواره مطرح شده است که دولت از فقدان نظام فکری منسجم در اداره امور اقتصادی رنج می‌برد. حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بی‌شک یکی از مصادیق بارز نبود این نظام فکری به شمار می‌رود.

ج-برخورد ناعادلانه در اخذ مالیات از افراد و مشاغل مختلف است. به همان میزانی که نبود دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان در قیاس با اغلب دستفروشان که دارای این دستگاه هستند، ناجوانمردانه و ناعادلانه ارزیابی می‌شود؛ گرفتن مالیات از کارمندان و کارگر و اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریدهای خرد و مصرفی مردم در قیاس با انصراف از دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مسکن ناعادلانه تلقی شده و به معنی توزیع رانت میان قشر مرفه و ملاک است.

 نتایج پژوهش‌های اقتصادی جهانی مانند نتایج مطالعات «توماس پیکتی» نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نیز حاکی از نقش موثر سرمایه و در راس آن مسکن و مستغلات در افزایش نابرابری درون کشورها و نابرابری در میان کشورها است. در واقع، مسکن و مستغلات نماد و نمود انباشت سرمایه و نشانه برتر انواع نابرابری‌ها است. این مساله در ایران که معمولا در چرخه‌های چند ساله رونق و رکود، دچار نوسان‌های شدید تورمی و در پی آن جهش قیمتی مسکن می‌شود، بیش از پیش دارای اهمیت است. از این رو، امید است، در صورت صحت خبر حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی مسکن، دولت پیشگام شده و پیش از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، آب رفته را به جوی بازگرداند.

مالیات عایدی بر سرمایه بیش از یک قرن است که در دنیا معرفی شده و در حال حاضر این نوع مالیات حدودا در 190کشور دنیا با هدف افزایش انسجام و یکپارچگی در نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها، در حال اجراست. در ایران نیز از سال گذشته و به دنبال ایجاد نوساناتی در برخی بازارها و در نتیجه افزایش چشمگیر سرمایه و ثروت برخی افراد، اضافه شده پایه مالیاتی عایدی سرمایه برای اخذ مالیات در ایران جدی شد. چندی پیش از سازمان امور مالیاتی خبر رسید که لایحه آن نهایی شده و به وزارت اقتصاد ارسال شده است تا با تایید وزیر برای تصویب به هیات دولت رسد. اکنون ولی خبر می‌رسد که لایحه به سازمان برگشت خورده. حالا باید منتظر ماند و دید این رفت ‌و برگشت‌ها تا کی ادامه خواهد داشت. به گزارش «تعادل»، افراد سوجو و سوداگر به دنبال کسب سرمایه‌های هنگفت، هراز گاهی که بازارها دچار التهاب می‌شود، با حضور فعالانه در این بازارها، با انگیزه سود بیشتر به التهابات دامن می‌زنند. در همین سال گذشته که بازار مسکن، ارز یا خودرو دچار تنش و نوسان شد و حضور سودگرانه این افراد در بازارهای مختلف به التهابات دامن زد. ضمن اینکه بسیاری هم در این جریان سرمایه‌های کلان به جیب زدند. بدون اینکه حتی یک ریال مالیات بپردازند.

فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه تاکنون در اقتصاد ایران منجر به بدتر شدن توزیع درآمدها در جامعه و از بین بردن عدالت اجتماعی در جامعه‌ای اسلامی شده است.

در نتیجه اقشار ثروتمند به مرور دارای سرمایه‌های روی هم انباشته شده آن هم به صورت غیر مولد و معاف از مالیات می‌شوند و درنهایت در بازارهایی مثل بازار مسکن و مستغلات با روش‌های سفته بازانه خانه‌دار شدن افراد نیازمند جامعه را با مشکل مواجه می‌کنند و در واقع این رویکرد بر خلاف اصل عدالت مالیاتی است.

پیرو نظرات کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، یکی از علل مهمی که بازارهایی از قبیل بازار مسکن، ارز و خودرو را دچار آشفتگی و تنش می‌کند نبود نظام کارآمد مالیات عایدی بر سرمایه است. این نوع مالیات تا حدی انگیزه سوداگران را از بین می‌برد.

در سال گذسته در پی اخبار منتشره در رابطه با به اجرایی رساندن لایحه مالیات بساری از کارشناسان اقتصادی از آن استقبال کردند و محمدرضاپور ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی که آن زمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ولایی مجلس هم بود، بیان کرد: ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی امروز یک ضرورت در کشور است و از طرفی هم موضوع مالیات بر مجموع درآمد خانوار سال‌هاست به فراموشی سپرده شده و پیشنهاد این است که می‌توان آن را به عنوان یک پایه مالیاتی اجرا کرد مانند کاری که در زمینه تراکنش‌های بانکی اتفاق افتاد و به راحتی می‌توان آن را اجرایی کرد.

پس از آن پیرو گفت‌وگویی که «تعادل» در روزهای گذشته با یکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس داشت، این کارشناس اقتصادی نیز معتقد بود که مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که بیش از آنکه ایجاد منابع مالی آن برای دولت اهمیت داشته باشد، نقش تنظیم‌گری آن برای اقتصاد ایران مهم است. پایه‌های مالیاتی لزوما برای ایجاد درآمدهای جدید نیستند اگر چه که این کارکرد را دارند اما ممکن است به جهات مختلفی از جمله ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه وضع شوند.

یکی از کارکردهای اصلی مالیات بر عائدی سرمایه این است که بتوانیم نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم.

   مالیات بر عایدی سرمایه در تعلیق

در حالی که در هفته‌های اخیر، امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه برای ارسال به دولت خبر داده بود و به این ترتیب به نظر می‌رسد اخذ مالیات از ثروتمندان به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است، اکنون ولی رییس سازمان امور مالیاتی از بازگشت این لایحه به سازمان امور مالیاتی توسط وزیر اقتصاد خبر داد.  امید علی پارسا در توضیح بیشتری راجع به این مساله افزوده است که پیش‌نویس اولیه طرح را به وزارتخانه فرستاده و وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگردانده است و سازمان امور مالیاتی موظف است لایحه اصلاح شده را حداکثر تا پایان مردادماه به وزارتخانه برگرداند.

پارسا در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی هم اظهار کرده است که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند و این سامانه هم تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و پس از طی این پروسه بستر اجرای این قانون نیز فراهم خواهد شد.

برخی اخبار حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد لایحه عایدی بر سرمایه منهای مسکن را به مجلس ارایه کند. چنین کاری برای دولت یک عقبگرد محسوب می‌شود و باعث آسودگی خاطر دلالان و سودگران بخش مسکن خواهد شد

در همین زمینه روز گذشته، صدیف بدری، نماینده مجلس در واکنش به موضوعات مطرح‌شده درباره مخالفت هیات دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، اظهار کرد: طبق اخبار منتشرشده، هیات دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است. مجلس موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و قطعاً این قانون باید برای ساماندهی بازار مسکن اعمال شود؛ البته در شرایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف بخش مالیات بر بازار مسکن از لایحه مذکور چه بوده است.

وی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار مسکن گفت: در شرایط کنونی بازار مسکن در دستان سوداگران و دلالان است و در این میان دولت و وزارت راه و شهرسازی نظارتی بر این بخش ندارد. متأسفانه فقدان قوانین نظارتی و مالیاتی موجب پیدایش سلاطین مسکن شده است، افرادی که به دلیل نبود قانون، مدام در حال خرید و فروش املاک جدید هستند و از این راه به سودهای کلان رسیده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن موجب کاهش التهابات در بازار مسکن می‌شود و اینکه این مساله و ایجاد ثبات در بازار قطعاً در کاهش قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود، افزود: دولت باید در کنار مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نیز عملیاتی کند، از این رو اجرای این دو قانون دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه خواهد کرد.

بدری به خانه ملت گفت: مجلس قطعاً موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و در صورت ارسال لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا توسط دولت، مجلس این لایحه را اصلاح کرده و بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را در آن می‌گنجاند.

* جوان

- هند نفت ونزوئلا را جایگزین نفت ایران کرد

جوان نوشته است:‌ خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته‌است که صادرات نفت ونزوئلا به هندوستان از رقم ۴۵۰ هزار بشکه در روز گذشته و به بالاترین رقم طی ۲۱ ماه گذشته رسیده‌است.

ونزوئلا که با تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های ایران مواجه شده و حتی کودتای نافرجام را نیز تجربه کرده‌است، به تداوم صادرات نفت خود مشغول است.

فارغ از اینکه کاراکاس بر چه اساس و مکانیزمی صادرات نفت خود را افزایش داده‌است به کنار، اما مهم‌ترین خروجی افزایش صادرات به هند، حفظ بازاری است که یکی از قطب‌های بازار مصرف نفت است.

اما چرا ونزوئلا صادرات نفت به هند را افزایش داده‌است و بخش خصوصی هند به واردات نفت ونزوئلا مشغول است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به این مهم اشاره کنیم که کاراکاس طی سال‌های اخیر وام‌هایی را از کشورهای مختلفی مانند روسیه و هند دریافت کرده و در ازای آن، نفت به آن‌ها می‌دهد.

به بیان ساده‌تر کاری که ونزوئلا با هوشمندی طی سال‌های گذشته انجام داده‌است، «پیش‌فروش» نفت بوده‌است که با این ابزار، هم بازار خود را حفظ و هم پول نفت خود را پیش از صادرات دریافت کرده‌است.

شبیه چنین اقدامی را ایران با شرکت اینپکس انجام داده‌بود که به ازای دریافت وام ۵ میلیارد دلاری، نفت خود را به ژاپن پیش‌فروش کرده‌بود تا در دوران تحریم‌های گذشته ژاپن مشکلی برای واردات نفت از ایران نداشته باشد.

امروز ونزوئلا نیز همین مدل را پیاده و به ازای کمک‌های مالی که از روسیه دریافت کرده‌است، نفت خود را به هندوستان صادر می‌کند، به پالایشگاه‌هایی که شرکت روسنفت در آن سهامدار است. روس‌ها ۱۲ سال پیش وام ۱۶ میلیارد دلاری به ونزوئلا دادند که بازپرداخت آن توسط صادرات نفت انجام می‌شد. در واقع مسکو با هدایت نفت ونزوئلا در بازارهایی که نمی‌تواند نفت آن‌ها را تأمین کند، نقش خود را پررنگ‌تر کرده‌است، به ویژه آنکه مسکو با خرید سهام چند پالایشگاه در هند، علاوه بر محکم‌کردن پای خود در بازار شرق آسیا، نفت ونزوئلا را نیز هدایت می‌کند.

افزایش واردات نفت هندوستان از ونزوئلا توانسته جای نفت ایران را در بازار هندوستان پر کند، حتی در تحریم‌های گذشته صادرات نفت ایران به هندوستان صفر نشد، اما هم اینک ونزوئلا به پشتوانه قراردادهای قانونی که پیشتر با هند و روسیه امضا کرده‌است، به راحتی در بازار هندوستان به فعالیت مشغول است.

گرچه ایران سال‌ها پیش از این ابزارها برای تضمین بازارهای خود استفاده کرده‌بود، ولی متأسفانه بی‌تفاوتی نسبت به این ابزارها و متوسل‌شدن به قراردادهای سنتی فروش نفت، موجب شده‌است تا وضعیت خوبی بر فروش نفت حاکم نباشد. یکی از راهکارهایی که منتقدان از سال‌ها پیش به وزارت نفت پیشنهاد می‌دادند این بود که با توجه به خطر تحریم‌پذیری کشور باید به سمت انعقاد قراردادهای بلند مدت و همکاری‌های دوجانبه روی آورد، اما از آنجا که «باد برجام» در آستین وزارت نفت نمی‌خوابید، هیچ‌توجهی به این راهکار و راهکارهایی مشابه نشد.

یکی دیگر از راهکارها تهاتر سهام پالایشگاه‌های هند با بدهی نفتی این کشور بود که با انصراف ایران، روسنفت جایگزین ایران شد و امروز به یکی از بازیگران اصلی پالایشی در هندوستان تبدیل شده‌است. روس‌ها نه‌تن‌ها نفت خود را راهی این پالایشگاه‌ها می‌کنند، بلکه بخشی از نفت ونزوئلا که پیشتر در امریکا مصرف می‌شد، به هندوستان منتقل می‌کنند.

در ایران، اما مدیریت ارشد وزارت نفت به انتقاد از زمین و زمان مشغول است؛ خوابیدن زیر سایه درخت برجام و عدم آینده‌نگری برای عقد قراردادهای بلندمدت و استراتژیک در مجموعه نفت و دولت، وضعیت را به جایی رسانده‌است که ونزوئلا با افزایش صادرات نفت خود به هند مواجه شده و به راحتی جای ایران را گرفته‌است.

این همان فرصت‌سوزی‌هایی است که منافع ملی کشور را به حوالی نابودی کشانده‌است.

- قطعه سازان: سهام خودروسازان را ارزان نفروشید

جوان درباره خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا گزارش داده است: با قوت گرفتن واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ، تکاپوی قطعه‌سازان برای واگذاری درست و غیرانحصاری این سهام افزایش یافته است، به‌طوری‌که انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر جلوگیری از ارزانفروشی سهام خودروسازان معتقدند، شرکتی که قیمت واقعی‌اش پنج تا شش برابر ارقام فعلی است، بدون تجدید ارزیابی نباید واگذار شود.

با اصرار وزیر صمت بر واگذاری دارایی‌های خودروسازان و سهام دولتی آن تا پایان سال ۹۹، فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا وارد فاز جدیدی شده است. قطعه‌سازان که خودشان را بیش از سایر سرمایه‌گذاران مستحق خرید این سهام می‌دانند، تلاششان برای تصاحب این سهام شدت گرفته است. روز گذشته دبیر انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری با تأکید بر لزوم بررسی تجربه خصوصی‌سازی در کشور گفت: «خصوصی‌سازی در کشور کارنامه درخشانی ندارد و بیشتر شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند با بحران مالی و کارگری مواجه شده‌اند. از این رو اگر واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا قرار است با روال گذشته انجام شود، اعضای این انجمن با این نوع خصوصی‌سازی مخالف هستند؛ چراکه باید این سهام به اهلش سپرده شود.»

مازیار بیگلو افزود: «سهام خودروسازان باید به نرخ روز واگذار شود و نباید به ثمن بخس فروخته شود، شرکتی که قیمت واقعی‌اش پنج تا شش برابر است، نباید بدون تجدید ارزیابی واگذار شود.»

وی با تأکید بر اینکه خودروسازان پیش از واگذاری باید به سوددهی برسند، افزود: «در حال حاضر ۱۶۰ هزار خودرو در کف پارکینگ‌ها دپو شده و ارزش ریالی این خودروها معادل ۷ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر معادل همان وامی که قرار بود در اختیار خودروسازان برای تسویه بدهی قطعه‌سازان قرار گیرد و همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.»

بیگلو با اشاره به مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان اظهار داشت: «۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، سررسید شده و ضروری است که بانک مرکزی به سرعت این تسهیلات را بپردازد تا مشکل قطعه‌سازان و خودروهای کف کارخانه حل شود.» دبیر انجمن قطعه‌سازان با تشریح ماجرای وام ارزی قطعه‌سازان گفت: «بهمن‌ماه پارسال مقرر شده بود تا به منظور تأمین نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل ۴ هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.»

فرهاد به‌نیا، عضو دیگر انجمن قطعه‌سازان در این نشست آخرین آمار خودروهای دپو شده را اعلام کرد و گفت: «۶۳ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ سایپا و ۹۷ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ایران‌خودرو در حال خاک خوردن است و با تکمیل و عرضه این خودروها به بازار، قطعاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد.»

دهن‌کجی قطعه‌ساز ارزبر به نهضت داخلی‌سازی

بیگلو با اشاره به نمایشگاه داخلی‌سازی که اخیراً برگزار شده بود، اظهار داشت: «برخی شرکت‌های قطعه‌ساز که بیشترین مصرف ارز را داشته‌اند به نمایشگاه داخلی‌سازی و نهضت داخلی‌سازی دهن‌کجی کرده و در آن حاضر نشده‌اند؛ در مقابل در جای دیگری اعلام می‌کنند که می‌خواهند خودکفا شوند، درحالی‌که اولین جا برای اعلام این قضیه، نمایشگاه داخلی‌سازی است.»

وی ادامه داد: «اگر نهضت داخلی‌سازی قبلاً پیگیری شده بود، حالا پول مردم دست برخی از قطعه‌سازان خاص بلوکه نبود که نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.»

بیگلو تصریح کرد: «قطعه‌سازی که بیشترین ارزبری را دارد باید بیشترین همکاری را بابت داخلی‌سازی داشته باشد، نه اینکه به نهضت داخلی‌سازی دهن‌کجی کند؛ در این مورد وزارت صنعت باید پیگیر باشد.»

انتقاد از ادعای ارزانی قیمت‌ها

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین در واکنش به انتقادات مطرح شده در مورد کاهش نیافتن قیمت خودرو در پی پایین آمدن نرخ ارز نیز گفت: «ما مجاز به استفاده از ارز سنا نبودیم و مبنای محاسبه قیمت مواداولیه قطعه‌سازان، ارز نیمایی است که قیمتش بالا رفته و به ۱۲ هزار تومان رسیده است.» بیگلو گفت: «قطعه‌سازان ارز نیمایی دریافت می‌کنند و این در حالیست که ارز نیمایی در نخستین روزهای عرضه در سامانه با نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارائه می‌شد، ولی نرخ آن اکنون به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که به همین تناسب، قیمت ارز قطعه‌سازان نیز گران شده و البته سؤال ما این است که چرا باید قیمت مواداولیه موردنیاز قطعه‌سازان از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی، ارزی محاسبه شده و فروخته شود، درحالی‌که این کالاها و مواداولیه موردنیاز تولید، از داخل کشور تهیه و تأمین می‌شوند.»

وی با بیان اینکه با ورود شورای رقابت به مقوله قیمت‌گذاری، قیمت‌های قطعه‌سازان و خودروسازان سرکوب و زیان هنگفتی به این صنایع وارد شده است، ابراز امیدواری کرد تا مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بازنگردد؛ یا حتی اگر این اتفاق رخ می‌دهد، از فرمولی جدید استفاده شود.

داخلی‌سازی پژو ۳۰۱ به ۸۰ درصد می‌رسد

بیگلو در ادامه در مورد وضعیت داخلی‌سازی قطعات پژو ۳۰۱ به فارس گفت: «تولید این خودرو با ۶۰ درصد خودکفایی در قطعات آغاز شده و به راحتی تا پایان سال به داخلی‌سازی ۸۰ درصدی دست خواهیم یافت.»

وی توضیح داد: «قطعاتی که روی خودروهای به نمایش گذاشته شده در روز افتتاح خط تولید پژو ۳۰۱ کار شده بود یا از تولید داخل یا از قطعات سی‌کی‌دی وارداتی تأمین شده بود، به عبارتی قطعاتی که روی پژو ۳۰۱ موجود در خط تولید نصب شده صرفاً تولید داخل نبودند.»

وی افزود: «تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ هنوز آغاز نشده و فقط خط تولید این خودرو به بهره‌برداری رسیده است.» دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ قطعه‌ساز در خودکفایی ۶۰ درصدی پژو ۳۰۱ نقش دارند، افزود: «اکثر قطعات پژو ۳۰۱ جدید است، زیرا این خودرو دارای پلتفرم جدیدی است که نیازمند قطعات با تکنولوژی به روز است. به همین دلیل قطعات مشترک زیادی با خودروهای دیگر ندارد.»

به گفته وی، نمونه‌های اولیه قطعات پژو ۳۰۱ از شهریورماه به خودروسازان تحویل داده می‌شود تا بررسی و تست‌های لازم انجام شود و پس از تأیید نهایی در بهمن ماه، تولید این خودرو از اسفند امسال آغاز شود.

بیگلو در ادامه در مورد داخلی‌سازی کامپیوتر خودرو نیز گفت: «در حال حاضر سه تأمین‌کننده اصلی برای این قطعه در کشور وجود دارد، ولی به دلیل اینکه یک قطعه های‌تک (با تکنولوژی بالا) محسوب می‌شود، تولیدش وابستگی زیادی به واردات دارد.»

بیگلو تصریح کرد: «یکی از تأمین‌کنندگان وابستگی کمتری به واردات دارد ولی وابستگی دو تأمین‌کننده دیگر بیشتر است.»

وی با اشاره به قراردادهای منعقد شده در این مورد با وزارت دفاع اظهار داشت: «مشکل اصلی تولید ای‌سی‌یو مربوط به تأمین آی‌سی‌هایی است که روی برد این قطعه نصب می‌شوند. طبق قراردادهای منعقد شده این آی‌سی‌ها در ایران تولید می‌شوند و تولید ای‌سی‌یو از سال آینده با خودکفایی بالاتری صورت خواهد گرفت.»

- رد رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی از خصوصی‌سازی‌ها بیرون می‌زند

جوان نوشته است: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بارها و بارها به صورت مکتوب رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را هشدار داده بود، اما از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفت.

در شرایطی که این روزها رد رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی از خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته بیرون می‌زند، رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بارها و بارها به صورت مکتوب رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را هشدار داده بود، اما از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفت.

محمدرضا انصاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دوره قبلی، کارنامه بسیار مناسبی را به ثبت رسانده است، گفت: امروز کارنامه کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران آشکار شده و با روشن شدن تبعات تصمیمات ارزی دولت، مروری بر نامه‌نگاری‌های صورت گرفته از سوی این کمیته و اتاق بازرگانی ایران حکایت از آن دارد که تلاطمات ارزی و نتایج ناشی از برخی تصمیمات، بارها و بارها اعلام شده بود. رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از سوی دیگر، نظرات کمیته ارزی که از سوی اتاق به شکل‌های مختلف مطرح شده بود، امروز به ثمر نشسته است؛ اتاق بازرگانی در قالب این کمیته توانسته با استفاده از نظرات فعالان اقتصادی عضو اتاق و صاحبنظران کشور، به نتایجی برسد که راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت دولت از مشکلات بازار ارز شوند، اما دولت به صورت دیرهنگام به برخی از آن‌ها عمل کرد و برخی دیگر را هنوز هم مورد توجه قرار نداده است.

وی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال گذشته به بعد که اتاق بازرگانی نظرات خود را در حوزه مسائل ارزی به مرور اعلام کرده است تاکنون مشاهده می‌شود که این نظرات کاملاً کارشناسی و مبتنی بر شناخت درست مسائل بوده است تا جایی که حتی این کمیته، خسارت‌هایی که به دلیل اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد شد را هم، پیش‌بینی کرده بود. انصاری با بیان اینکه بارها و بارها به صورت مکتوب، رانت و فساد ناشی از اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی را به دولت هشدار داده بودیم، اظهار داشت: ما پیش‌بینی کرده بودیم که خسارت‌هایی به دلیل ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که در نتیجه آن، رانتخواری و فساد گسترش می‌یابد، اما این موضوع مورد توجه واقع نشد و هم اکنون نیز کارنامه عملکرد دولت نشان می‌دهد که این اتفاق رخ داده است و به همین دلیل کمیته ارزی موضع درستی در این رابطه گرفته بود. وی افزود: همینطور هم در رابطه با ارز نیمایی، کمیته ارزی بررسی‌هایی را صورت داده و نظرات خود را کتباً اعلام کرده است که این نامه‌نگاری‌ها به‌عنوان کارنامه این کمیته موجود است. به هرحال این دومین دور از تشکیل این کمیته در اتاق بازرگانی ایران است که بعد از اینکه هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده‌اند؛ اعضای این کمیته نیز انتخاب شده و قرار است که دوباره کار خود را شروع کنند.

باید به سمت انعقاد پیمان‌های پولی برویم

هر کاری در راستای پایان دادن به انحصار سوئیفت صورت بگیرد چه استفاده از پیام‌رسان‌های روسی و چینی، چه کارهای موازی که خودمان انجام می‌دهیم و چه پیام‌رسان‌های دیگری که سایر کشورها دنبال می‌کنند، همه این‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره طرح مجلس درباره توسعه پیمان‌های پولی و پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت گفت: با توجه به اینکه امریکا مسیر یکجانبه‌گرایی را در پیش گرفته است، ما باید به سمت انعقاد پیمان‌های پولی و پیمان‌های دوجانبه برویم و مسیر ارتباطاتی‌مان را در مبادلات پولی از مسیری که امریکا دنبال می‌کند جدا و به نوعی تحریم‌های امریکا را خنثی کنیم.

قادری اضافه کرد: این همکاری‌ها برای ارتباط ما با چین، روسیه و هند و برخی کشورهایی که ظرفیت و امکان دارند را حجم قابل‌توجهی از مبادلات بین‌المللی ما را در این ساختار بیاورند، می‌تواند مؤثر باشد. بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توانیم و ما ناچار هستیم شرکای قدرتمندی در کنار خودمان داشته باشیم تا باشگاه کشورهای تحریمی را تشکیل دهیم و این اقدام خیلی می‌تواند مؤثر باشد.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در این زمینه غفلتی انجام گرفته است و باید خیلی زودتر این کارها انجام می‌شد، گفت: حالا به هر دلیلی از جمله ساده‌انگاری‌ها و زودباوری‌های مسئولان درباره تحریم‌ها این کوتاهی‌ها انجام شد. این در حالیست که ما راهی جز انعقاد پیمان‌های پولی و پیمان‌های دوجانبه و پیدا کردن پیام‌رسان‌های مالی غیر از سوئیفت نداریم. نماینده سابق مجلس درباره اهمیت پیام‌رسان جایگزین سوئیفت اظهار داشت: هر کاری در راستای پایان دادن به انحصار سوئیفت صورت بگیرد چه استفاده از پیام‌رسان‌های روسی و چینی، چه کارهای موازی که خودمان انجام می‌دهیم و چه پیام‌رسان‌های دیگری که سایر کشورها دنبال می‌کنند، همه این‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا ما از شر انحصارگرایی امریکا و کانالیزه کردن اطلاعات تمامی مبادلات پولی از طریق سوئیفت نجات پیدا کنیم و اهرم فشار امریکا را از این کشور بگیریم. وی درباره طرح مجلس درباره توسعه پیمان‌های پولی و پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت افزود: اقدام مجلس در این زمینه، اقدام ارزشمندی است و باید مورد حمایت قرار بگیرد و باید خیلی زودتر این طرح به تصویب می‌رسید، اما در هر صورت هر جا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است.

* جهان صنعت

- دولت هیچ گاه ابایی در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد

جهان صنعت درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نوشته است:   اگرچه دولت در راستای تهیه و تنظیم برنامه دخل و خرج خود زمان زیادی صرف کرد تا بودجه متوازنی ارائه دهد، با این حال تخمین زده شده که کاهش توان تولید و صادرات نفت در سایه تحریم‌های آمریکا، کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را مهمان اقتصاد کشور کند. در عین حال دولت از چهار راهکار عملیاتی برای جبران کسری بودجه پرده برداشته است که برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از نکات مهم این راهکارهای سیاستی است.

به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، ارائه راهکارهای سیاستی برای حل معضل کسری بودجه می‌تواند به بسیاری از بحران‌های اقتصادی خاتمه دهد و عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی را ممکن کند. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که بخش اعظم درآمدهای دولت از راه فروش و صادرات نفت تامین می‌شود، موضوعی که در سال جاری و به دنبال تحریم‌های نفتی، دولت را وادار به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کرده است.

آن‌طور که معاون سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده، بودجه سال ۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و براساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است. به گفته سید حمید پورمحمدی، بودجه سال قبل براساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود.

کاهش وابستگی به نفت در حالی در بودجه سال جاری مورد اهتمام سیاستگذار قرار گرفته است که درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار تورم را می‌توان مهم‌ترین عواملی دانست که بر کسری بودجه دولت‌ها تاثیر می‌گذارند. اما در حالی که تحریم‌های اعمال شده میزان فروش نفت کشور را به کمترین میزان خود رسانده، سیاستگذار طبق روال هر سال خود برداشت از صندوق توسعه ملی را یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه اعلام کرده است.

راهکارهای سیاستی

بر این اساس واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری و افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است.

در این بین واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مجموع این ارقام ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بندهای ج و د)، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می‌شود و مجموع ارقام فوق برابر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

به نظر می‌رسد سیاست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌تواند موجب به‌هم‌ریختگی سیاست‌های پولی شود و از این طریق بر ارزش پول ملی، میزان نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم تاثیر بگذارد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، آثار تورم‌زای آن می‌تواند افزایش شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی را به همراه داشته باشد.

اما برداشت از صندوق توسعه ملی در حالی یکی از راهکارهای اصلی دولت برای جبران کسری بودجه اعلام شده که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، این موضوع باید به عنوان یکی از خط قرمزهای دولت تلقی شود و وی را از برداشت‌های بی‌رویه از آن مبرا دارد. با این وجود به نظر می‌رسد دولت هیچ گاه ابایی در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد و همواره آن را یکی از گزینه‌های در دسترس برای جبران معضلات بودجه‌ای‌اش انتخاب می‌کند. به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی به عنوان حساب ذخیره ارزی دولت به عنوان حیاط خلوت وی درآمده و با برداشت‌های بی‌رویه دولت در همه سال‌ها برای جبران هزینه‌های جاری‌اش همراه بوده است.

افزایش تورم

یکی از مشکلات نهفته در پشت پرده برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با تبدیل ارز به ریال کاملا مشخص است. این موضوع یقینا موجبات افزایش پایه پولی را فراهم کرده و می‌تواند به افزایش سطوح قیمت‌ها منجر شود. این موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که تاکنون و به دنبال پیامدهای ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت ارز، تورم رکورد تاریخی خود را به ثبت رسانده و به ۴۰ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.

اما این موضوع در حالی عنوان می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال جاری خود شرایط جنگ اقتصادی را در نظر نگرفته و به این ترتیب کسری بودجه دولت در سال جاری می‌تواند رقم بالایی را به خود اختصاص دهد. این موضوع بر اساس تخمین‌ها رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما در سایه تحریم‌های نفتی آمریکا که درآمدهای نفتی کشور به کمترین میزان خود رسیده، سیاستگذار اخیرا سازمان مالیاتی را به تکاپو واداشته تا بخشی از نیازهای درآمدهای خود را از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی جبران کند.

با این حال به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی تنها می‌تواند گوشه‌ای از درآمدهای از دست رفته نفتی دولت را جبران کند. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که بیش از ۸۰ درصد درآمدهای دولت پیش از این از طریق صادرات و فروش نفت تامین شده است و نظام مالیاتی قادر به جبران این حجم از درآمدهای نفتی نخواهد بود.

اگر افزایش سطوح قیمت‌ها در اقتصاد و عبور نرخ تورم از خط قرمز سیاستی دولت را هم به آن اضافه کنیم، سناریوی کسری بودجه دولت به راحتی قابل ترسیم خواهد شد؛ موضوعی که سیاستگذار را در شرایط سخت و پیچیده کنونی به اتخاذ سیاست‌هایی کشانده که می‌تواند نتایج نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

به این ترتیب و در حالی که سیاستگذار در نهایت از رقم ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه خبر داده است، با این وجود رقم اعلام شده تنها بخشی از کسری بودجه ۱۵۰ هزار تومانی را جبران می‌کند و برنامه دخل و خرج دولت کماکان با معضل مازاد پرداخت‌ها نسبت به دریافت‌ها دست و پنجه نرم خواهد کرد.

مقوله اصلاح ساختار بودجه نیازمند اهتمام ویژه سیاستگذار به سرفصل دارایی‌ها و هزینه‌ها در برنامه دخل و خرج سالانه کشور است که امکان پیش‌بینی کسری بودجه را ممکن می‌کند. اعطای یارانه‌های پنهان از سوی دولت در کنار هزینه‌های پنهان و غیرشفافی که خارج از ساختار بودجه لحاظ می‌شود از یک طرف‌ و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی از طرف دیگر نشان می‌دهد که دولت در طول یک سال مالی تا چه میزان با کسری بودجه مواجه می‌شود.

هر چند سیاستگذار در تدوین سند مالی خود کسری بودجه را لحاظ نمی‌کند، اما اگر هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی با درآمدهای وی تناسب بیشتری داشته باشد، کسری بودجه به مراتب کمتری اتفاق می‌افتد. در عین حال اگر هزینه‌های دولت از میزان پیش‌بینی شده بالاتر رود و درآمدهای کمتری از آنچه پیش‌بینی شده برای دولت محقق شود، کسری بودجه بالاتری در انتظار دولت خواهد بود.

در این بین برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه انتخاب شده است. در این شرایط باید از ایجادکننده‌های صندوق توسعه ملی این سوال را پرسید که ماموریت اصلی این صندوق چیست که دولت همواره در صورت مواجه شدن با کسری درآمد، برداشت از صندوق را به عنوان یکی از راه‌حل‌های ممکن خود انتخاب می‌کند.

براساس اصل اولیه‌ای که به ایجاد این صندوق منتهی شده است، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که بر اساس درصد از قبل مشخص شده‌ای به این صندوق راه می‌یابد، باید به پروژه‌ها و طرح‌های بخش خصوصی اختصاص داده شود و سود حاصل از اجرای این پروژه‌ها به این صندوق بازپرداخت شود.

اما به نظر می‌رسد دولت این صندوق را همانند صندوق پس‌اندازی می‌داند که درآمدهای ارزی انباشت‌شده در آن را راهی برای جبران کسری بودجه خود می‌داند که برخلاف ماموریت اصلی و حقیقی این صندوق ذخایر ارزی است.حتی اگر تعریف دیگری برای این صندوق ذخیره ارزی ارائه دهیم، به نظر می‌رسد استفاده سیاستگذار از آن نباید منجر به حیف و میل شدن این درآمدها شود و در جای حقیقی و متناسب خود هزینه شود. به این ترتیب استفاده از این درآمدها را باید صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی کرد نه تعریف پروژه‌های جدید.

از سوی دیگر برداشت نادرست از منابع این صندوق می‌تواند با ایجاد تقاضا در بازار کالایی در کنار فقدان عرضه مناسب، آثار تورمی به دنبال داشته باشد. به این ترتیب اگر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به سمت تولید هدایت شود و توان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار اقتصادی را داشته باشد، می‌توان از آثار تورم‌زای آن چشم‌پوشی کرد. با این حال تجربه نشان داده که سیاست‌های دولت همواره صرف توسعه صنایعی شده که نقشی در تامین عرضه بازار اقتصادی کشور بر عهده ندارند.

به نظر می‌رسد آنچه در سال‌جاری توانسته به ترسیم سناریوی کسری بودجه منجر شود، شرایط سخت اقتصادی و پیچیدگی‌هایی است که به کاهش صادرات نفت کشور انجامیده و درآمدهای ارزی دولت را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. این مهم در کنار رکود عمیق اقتصادی که امکان جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، مجموع درآمدهای دولتی را وارد مدار نزولی کرده است که اگر سیاستگذار قادر به مدیریت صحیح هزینه‌های خود نباشد، کسری بودجه وی در سال‌جاری گسترده خواهد بود.

از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه شود که درآمدهای مالیاتی جبرانی بر درآمدهای نفتی از دست رفته نخواهد بود، چه آنکه درآمدهای نفتی به طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی کشور اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که مالیات تنها به نحوه توزیع عادلانه درآمد می‌پردازد و روی رفاه اقتصادی اثرگذار خواهد بود. همچنین باید دانست که سیاست مالیاتی زمانی می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند که با کاهش معافیت‌های مالیاتی و تصویب پایه‌های جدید مالیاتی همراه باشد، در غیر این صورت خود می‌تواند عامل مهمی در تعمیق رکود اقتصادی باشد.به این ترتیب در شرایط سخت کنونی سیاستگذار باید به جای افزایش اخذ مالیات از فعالیت‌های مولد اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی خود را متوجه فعالیت‌های غیرمولد همچون سوداگری کند تا هم از اثرات مثبت آن بر اقتصاد بهره‌مند شود و هم منبع درآمدی جدیدی در شرایط تحریمی برای خود ایجاد کند.

* دنیای اقتصاد

- دولت برای رفع کسری بودجه نرخ ارز را تا 10 هزار تومان افزایش می‌دهد

دنیای اقتصاد نوشته است:   بودجه ۹۸ با یک جراحی سنگین مواجه شد. علت این جراحی، تعدیل سهم نفت در بودجه است. بودجه ۹۸ با فرض فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شده بود، با توجه به تحریم‌های نفتی و لزوم مقاوم‌سازی بودجه در برابر اقدامات تروریستی آمریکا در حوزه اقتصاد، اعداد بودجه جراحی شد. نخست سقف منابع عمومی بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد. این سقف در مقایسه با نسخه اولیه ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت بخش زیادی از این کاهش سقف را در بخش منابع با تعدیل درآمدهای نفتی انجام داد.

در بخش مصارف نیز بودجه عمرانی و تا حدودی اعتبارات هزینه‌ای بار کاهش را به دوش کشیدند. دولت برای متوازن کردن منابع عمومی با مصارف، نیازمند ۷۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید بود. در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت اجازه داده شد از ۴ محل حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق، منابع جدید را ایجاد کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به رقم جدید فروش نفت در بودجه و فروض اعلام شده برای قیمت نفت و نرخ ارز، دولت یا باید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد یا اگر رقم اعلامی معاون سازمان برنامه (۳۰۰ هزار بشکه) را مبنا قرار دهد، نرخ ارز بودجه را تا حدود ۱۰ هزار تومان تعدیل کند.

نتیجه جراحی ارقام بودجه

بودجه ۹۸ دچار تغییرات اساسی شد. انقباضی که در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۸ و تصویب قانونش در مجلس، رخ نداده بود، اکنون پس از گذشت ۴ ماه از سال اتفاق افتاد. میزان انقباض بودجه ۹۸ حدود ۱۴ درصد بوده و کل منابع عمومی دولت به مرز ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. کمبود درآمدهای نفتی، سرانجام دولت را ناچار به عقب‌نشینی از بخشی از هزینه‌ها کرد، اما کاهش هزینه‌ها بیشتر در کدام قسمت رخ داده است؟ در این گزارش ضمن پاسخ به این سوال، تخمینی از میزان در نظر گرفته شده برای فروش نفت، ارائه خواهد شد.

کلیات تغییرات

روز گذشته خبرگزاری فارس خبر داد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییرات بودجه ۹۸ را تصویب کرد. البته تصویب این کلیات در جلسات هفته‌های گذشته شورای عالی انجام شده و مربوط به جلسه دیروز این شورا نیست. تغییرات کلی شامل ۴ جزء می‌شود: واگذاری دارایی‌های دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی به میزان ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان. البته سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی ۶۲ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع تغییرات ۴ جزئی کاسته می‌شود و مجموع اضافه شدن منابع معادل ۵/ ۷۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.

میزان کمبود منابع: دولت معادل ۵/ ۷۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بودجه تزریق کرد. این تزریق شامل ۲ بخش می‌شود؛ بخش اول واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این بخش ذیل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» افزوده می‌شود. اما بخش دوم، یعنی فروش اوراق، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همگی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت اضافه می‌کند. نکته اینجاست که با وجود اینکه ۵/ ۷۶ هزار میلیارد تومان به مجموع منابع دولت افزوده شده، اما کل منابع عمومی دولت با افت ۵/ ۶۲ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

پس باید از منابع قبلی دولت حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده باشد. عمده این کاهش متعلق به درآمدهای نفتی است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، در نسخه جدید بودجه، درآمدهای نفتی دولت به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت پذیرفته که تقریبا دو سوم از درآمدهای نفتی که در بودجه اولیه پیش‌بینی شده بود، قابل تحقق نیست، اما انقباض منابع محدود به نفت نبوده، بلکه از درآمدهای دولت نیز کاسته شده است. محاسبات نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از ۹/ ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان افت کرده است. هنوز از اینکه دولت در چه زمینه‌ای از درآمدهایش عقب‌نشینی کرده، اطلاعی در دسترس نیست. مجموعا تنها بخشی از منابع بودجه که با انبساط همراه شده، واگذاری دارایی‌های مالی است.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها؟

بررسی‌های دولت نشان می‌دهد حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از مصارف، غیرقابل حذف است. در حقیقت هنگامی که منابع دولت با کسری ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی همراه شد، دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه کرد. پس از آن مشخص شد که دولت به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان نیاز به منابع جدید دارد و از همین رو، پیشنهادهای مذکور در افزایش منابع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برد. اما دولت از کدام بخش از مصارفش صرف‌نظر کرده است؟ پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که دولت هزینه‌های عمرانی‌اش را به ۴۳ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. این در حالی است که در قالب اولیه، میزان بودجه عمرانی معادل ۸/ ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. پس دولت ۳۵ درصد از بودجه عمرانی را در سال جاری قطع کرد. اتفاقی که کم سابقه نبوده است.

اما تصمیم سخت دولت در مورد کاهش هزینه‌های جاری بوده است، چرا که با صرف کاهش بودجه عمرانی، کسری منابع جبران نمی‌شد. از همین‌رو دولت از سرفصل هزینه‌ها نیز به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان کاست. برای این تصمیم، سرفصل هزینه‌ها به دو بخش تقسیم شد: هزینه‌های غیرقابل اجتناب و هزینه‌های اجتناب‌پذیر. دولت دو فصل «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی» را به‌عنوان هزینه‌های غیرقابل اجتناب انتخاب کرد تا هیچ کاهشی در آنها به‌وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه‌ای شامل «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «سایر هزینه‌ها» مجموعا به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان منقبض شدند که به نظر، بیشترین انقباض در استفاده از کالا و خدمات و سایر هزینه‌ها بوده است.

میزان فروش نفت و نرخ تبدیل

اخیرا حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که میزان فروش نفت ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. این عدد با نسخه جدید بودجه چه ارتباطی دارد؟ محاسبات انجام شده از نسخه جدید بودجه نشان می‌دهد که میزان فروش نفت معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای اینکه از این عدد، میزان فروش نفت حاصل شود، باید نرخ دلار بودجه و قیمت هر بشکه نفت مشخص باشد. اگر این اعداد طبق نسخه اولیه بودجه در نظر گرفته شده باشند، قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۴ دلار و نرخ میانگین دلار نیز معادل ۵۵۴۴ تومان خواهد بود.

در نتیجه میزان فروش نفت حدودا معادل ۵۲۱ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. اما اگر رقم پورمحمدی را ملاک قرار دهیم، میزان فروش نفت در حدود ۶ میلیارد دلار خواهد شد. مقایسه این عدد با حجم ریالی درآمد نفتی در نسخه جدید بودجه، نرخ دلار تبدیلی را به ۹۵۰۰ تومان می‌رساند. به هر حال، هر چه میزان فروش نفت از ۵۲۱ هزار بشکه در روز کمتر باشد، نرخ دلار تبدیلی نیز به ۹۵۰۰ تومان نزدیک‌تر خواهد شد.

میزان برداشت از صندوق

دولت طبق برنامه ششم توسعه، در سال جاری باید ۳۴ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی می‌ریخت، اما در قانون بودجه ۹۸، با توجه به کسری‌های احتمالی در منابع، اجازه داده شد تا دولت ۲۰ درصد از درآمدهای مذکور را به حساب صندوق واریز کند و ۱۴ درصد باقی‌مانده به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شناسایی شود. این ۱۴ درصد که به‌عنوان اضافه‌برداشت دولت از صندوق حساب می‌شود، در نسخه جدید، حدودا ۱/ ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سقف مجاز دولت برای استفاده از منابع صندوق در حالت جدید، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

هر چند شورای عالی هماهنگی مقرر کرده که در صورت نیاز و ضرورت، دولت می‌تواند تا ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق استفاده کند. علاوه بر اینها، طبق تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برای مصارف مشخصی(از جمله تقویت بنیه دفاعی، توسعه برنامه‌های صداوسیما و آبخیزداری و آبخوانداری) صرف شود. اگر این رقم یورویی را با نرخ نیمایی محاسبه کنیم، میزان تسهیلات ارزی صندوق به ۸/ ۳۰ هزار میلیارد تومان و اگر با نرخ دولتی محاسبه کنیم به ۱/ ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. جمع همه این اعداد نشان می‌دهد که برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در سال جاری حداقل ۲/ ۵۱‌هزار میلیارد تومان و حداکثر ۹/ ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

- قطعه‌سازان اهلیت خودروسازی را دارند؟

دنیای‌اقتصاد درباره واگذاری خودروسازان گزارش داده است: ابرقطعه‌سازان کشور در حالی این روزها به‌طور رسمی و غیررسمی به‌دنبال خرید باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی هستند که به قول خودشان، در تامین منابع مالی برای تولید مانده و کماکان انتظار کمک‌های دولتی را می‌کشند.

طی چند هفته گذشته و پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ خبر داد، قطعه‌سازان بزرگ کشور به تکاپو افتادند تا در صف اول متقاضیان خرید این سهام قرار بگیرند. نکته‌ای که قطعه‌سازان روی آن تاکید دارند، ضرورت احراز صلاحیت و اهلیت خریدار سهام خودروسازان است. به گفته قطعه‌سازان، در حال حاضر فقط آنها هستند که از این اهلیت و صلاحیت برخوردارند، بنابراین باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید به ابرقطعه‌سازان برسد. این ادعای قطعه‌سازان در شرایطی است که چند چالش بزرگ بر سر راه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به آنها وجود دارد، از جمله مشکلات مالی، اختلافات درونی، ضعف تکنولوژی و همچنین خطر بروز انحصار جدید در صنعت خودرو. هرچند در حال حاضر به‌نظر می‌رسد به غیر ‌از قطعه‌سازان مشتری دیگری پای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا ننشسته و دولت نیز از جدیت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌گوید، اما تا این چالش‌ها برطرف نشوند، فروش سهام غول‌های جاده مخصوص به قطعه‌سازان، خوشایند دومین صنعت بزرگ کشور نخواهد بود.

  پول برای سهام هست، برای تولید نیست؟

اگر اظهارات قطعه‌سازان را ملاک قرار دهیم، آنها در حال حاضر با بی‌پولی دست و پنجه نرم می‌کنند، تا جایی که مجبور شده‌اند هزاران نفر از کارگران را تعدیل و تعلیق کرده و برای تامین نقدینگی دست به دامان دولت و بانک مرکزی شوند. بنابراین اولین چالش بر سر راه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به قطعه‌سازان نقدینگی است و اینکه آنها (به گفته خودشان) پول ندارند. اتفاقا پرسش مهمی که برای افکار عمومی ایجاد شده، این است که وقتی قطعه‌سازان بابت تولید پول ندارند و می‌گویند عن‌قریب است تعطیل شوند، چطور در صف اول خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا ایستاده‌اند؟ چگونه است که برای تولید پول نیست، اما برای خرید سهام هست؟

قطعه‌سازان کشور چند ماه است انتظار تسهیلات ۷ هزار میلیاردی وعده داده شده از سوی دولت (در قالب تسهیلات مصوب سال گذشته) را می‌کشند و در این مدت بارها خطر تعطیلی خطوط تولید و بیکاری بزرگ در صنعت قطعه را گوشزد کرده‌اند، با این حال اما همزمان به‌دنبال خرید سهام خودروسازی هستند. با وجود این تناقض، افکارعمومی می‌ماند که بی‌پولی قطعه‌سازان را برای تولید باور کند، یا اهلیت و صلاحیت شان (حداقل در بحث مالی) را برای خرید سهام خودروسازان. همین دیروز سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرده ارزش ایران‌خودرو در صورت تجدید ارزیابی، چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ با توجه به باقی‌مانده ۱۴ درصدی سهام دولت در ایران‌خودرو و با فرض درست بودن عدد ذکر شده (۲۵۰ هزار میلیارد تومان)، قطعه‌سازان برای خرید این سهام باید چیزی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه کنند، یعنی ۵ برابر تسهیلاتی که ۴ ماه است معطل دریافت آن هستند. آیا قطعه‌سازان چنین پولی دارند؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا آن را صرف تولید نمی‌کنند. 

  این قطعه‌سازان ناهماهنگ

اختلافات درونی میان قطعه‌سازان نیز دیگر چالشی است که بر سر راه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به آنها، خودنمایی می‌کند. در حال حاضر ابرقطعه‌سازان کشور رسمی و غیررسمی، در ظاهر و پشت پرده، یکدیگر را بابت کارهای کرده و نکرده شان سرزنش می‌کنند و دیگر همه می‌دانند ریشه این جنجال‌ها بر سر واگذاری سهام خودروسازان است. وقتی از سهام ایران‌خودرو و سایپا حرف می‌زنیم، یعنی پای هزاران میلیارد تومان وسط است و عجیب نیست که قطعه‌سازان تمایلی ندارند این گنج صنعت کشور را بین خود تقسیم کنند. جدا از اینکه قطعه‌سازان از اهلیت و صلاحیت فنی و مالی برای خرید باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا برخوردارند یا نه، نکته مهم دیگر اینجاست که در این ماجرا اتحاد و هماهنگی لازم میان آنها دیده نمی‌شود. این ناهماهنگی، هم از بعد فنی و هم از جنبه مالی می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه انتقال سهام خودروسازان به قطعه‌سازها باشد و حتی آن را منتفی کند. در حال حاضر گفته می‌شود گروهی از قطعه‌سازان بزرگ به‌دنبال خرید سهام موردنظر برای خود هستند، این در حالی است که دسته‌ای دیگر از قطعه‌سازها از لزوم تشکیل کنسرسیومی مشترک (از تمام قطعه‌سازان) در راستای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا صحبت به میان می‌آورند. حال باید منتظر ماند و دید در آینده میان ابرقطعه‌سازان بر سر خرید سهام خودروسازی، اتحادی قوی شکل خواهد گرفت یا اینکه جدل میان آنها بیشتر می‌شود.

  تردید در اهلیت فنی

مساله و چالش مهم دیگری که واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازها را با علامت سوالی بزرگ مواجه می‌کند، توان تکنولوژی و دانش فنی آنها برای اداره خودروسازی است. یکی از اهداف اصلی در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، توسعه این شرکت‌ها و بهبود توان کمی و کیفی آنها به واسطه خروج از زیر چتر دولت است؛ اما آیا قطعه‌سازان گزینه مناسبی برای تحقق این هدف هستند؟ در نگاه اول احتمالا گزینه داخلی دیگری به جز قطعه‌سازان برای اداره ایران‌خودرو و سایپا به چشم نمی‌آید، با این حال عملکرد قطعه‌سازها اطمینان لازم را بابت قرار گرفتن خودروسازی در مسیر توسعه و پیشرفت، ایجاد نمی‌کند. اینکه پس از سال‌ها هنوز هم داخلی‌ترین خودروها وابستگی ارزی دارند و قطعاتی بعضا ساده نیز تولید داخل نشده‌اند، در کنار مشکلات مالی همیشگی و البته کیفیت نه چندان مناسب قطعات و همچنین ماشین‌آلات قدیمی، چالش‌هایی هستند که توسعه خودروسازی را پس از واگذاری به قطعه‌سازان، با تردیدهایی جدی مواجه می‌کند. شاید اگر فضای بین المللی مساعد بود و خودروسازان خارجی امکان حضور در ایران و خرید سهام خودروسازان را داشتند، آنها گزینه‌های بهتر و مطمئن‌تری برای مدیریت ایران‌خودرو و سایپا بودند و می‌شد روی توسعه و پیشرفت‌شان (به‌دلیل دسترسی خارجی‌ها به تکنولوژی روز و همچنین میل آنها به رقابت) حساب باز کرد.

  انحصار جدید

در نهایت اما انتقال انحصار از خودروسازی به قطعه‌سازی، دیگر چالشی است که واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. اینکه دو خودروساز بزرگ کشور را قطعه‌سازان بخرند، عملا معنایش انحصار آنها در صنعت خودرو است؛ بنابراین خیلی نباید انتظار رقابت و توسعه را از پس این واگذاری داشت. مشکل بزرگی که سال‌هاست در صنعت و بازار خودرو ایران به چشم می‌آید و از آن به عنوان عاملی کاهنده در توسعه و بهبود کمی و کیفی یاد می‌شود، نبود رقابت به‌دلیل انحصار است. حالا اگر قرار باشد قطعه‌سازان مالک خودروسازی شوند، چه تضمینی وجود دارد چالش عدم رقابت برطرف شده و ایران‌خودرو و سایپا هم از جنبه کیفی و هم از حیث کمی، خود را بالا بکشند؟